اولا: اطلاعات مکتسبه نگارنده از منابع داخلی و یا غیر آن ناقص بوده و یا تجاهل کرده است. 

ثانیاً: در پرونده مربوط به آقای ذبیحی که در مورخ ۱۷ /۵/ ۸۹ شکایت شده بود به شعبه ۱۶ ارجاع شده شعبه مذکور قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی هیأت عمومی صادر کرده پرونده اساساً به کمیسیون تخصصی ارسال نشده و مشاورین با استدلال خود اعلام کرده‌اند موضوع در صلاحیت شعبه است در این فاصله آقای ذبیحی از مدیریت عاملی عزل شده و در تاریخ ۲۵ /۷/ ۸۹ (بعد از ۶۸ روز از تقدیم شکایت) رییس دیوان چنین استدلال کرده است: به لحاظ انتصاب آقای رحمت الله حافظی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و انتفاء موضوع طبق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار ردّ صادر گردیده است و با فرض اظهارنظر سابق رئیس دیوان در عدم پذیرش صلاحیت هیأت عمومی در پرونده قبلی، رأی جدید صادره از هیأت عمومی که با حضور بیش از هشتاد نفر قاضی بررسی و با اکثریت آراء اتخاذ گردیده است ارجح بوده و نظر رئیس دیوان را فسخ نموده است. بنابر این ملاحظه می شود که اساساً پرونده مشارالیه به هیات عمومی ارجاع نشده تا تصمیم معارضی گرفته شده باشد. 

ثالثاً: در مواردی ممکن است پرونده‌های مشابهی با فاصله زمانی به هیأت عمومی ارسال شود که با استدلالهای مغایر منتهی به آرای متفاوتی شود و این امر معمول و متعارفی است. 

رابعاً: پرونده مربوط به رحمت اله حافظی در جریان رسیدگی هیات عمومی قرار گرفته و همچنان در مرحله تبادل لایحه و در انتظار وصول لایحه دفاعیه صندوق تأمین اجتماعی می باشد. 

ج – نکته دیگری که در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نقد مطرح شده است، عدم توجه به خواسته وارد ثالث است که در این مورد هم باید نکات ذیل را مورد توجه قرار داد: 

اولاً: هیچکس ورود ثالث در پرونده‌های دیوان عدالت اداری را نفی نکرده است بلکه آنچه اعلام شده این است که جواز ورود ثالث نسبت به پرونده های مطروحه در هیأت عمومی فاقد دلیل قانونی است زیرا: 

۱- اصل مسأله ورود ثالث نسبت به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری امری جدید می‌باشد که در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده است. 

۲- بحث دعاوی طاری و ورود ثالث از امور استثنایی است که استثناء همیشه تابع تفسیر مضیق بوده و منصوص به نص قانونی است. 

۳- ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به ورود ثالث در دیوان عدالت اداری را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعلام داشته است و در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ورود ثالث راجع به پرونده‌های مطروحه در شعب محاکم و دادگاه‌های حقوقی است و موضوع هیات عمومی و اینکه رسیدگی های هیأت عمومی نیز مشمول حکم مقرر مذکور است فاقد دلیل و نص قانونی است و با توجه به استثنایی بودن امر ورود ثالث و عدم امکان ارائه تفسیر موسع از موضوع، تسری آن به هیات عمومی به شدت محل تردید است و اصل عدم نیز مؤید این نکته است. 

ثانیاً: بر فرض امکان طرح دعوی ورود ثالث در هیأت عمومی طبق ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مهلت ورود ثالث در دعوی تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است می‌باشد و در ما نحن فیه با پذیرش ادعای ثبت تقاضای ورود ثالث در تاریخ ۹/ ۵/ ۹۱ در دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه پرونده مربوط در اولین دستور کار هیأت عمومی بوده و هیات کار خود را از ساعت ۹ همان روز شروع کرده است با هیچ منطقی این گونه ورود ثالث پذیرفته شده نمی‌باشد زیرا با وجود تردید در اینکه آیا تقاضای ورود ثالث قبل از ختم دادرسی واصل شده یا بعد از آن، به دلیل عدم وجود دلیل قانونی مبنی بر مقدم بودن ثبت درخواست ورود ثالث اصل تأخر حادث مفید موخر بودن ثبت تقاضا نسبت به ختم دادرسی و رسیدگی به موضوع خواهد بود بنابر این مسأله ورود ثالث نیز منتفی خواهد بود. 

د- نگارنده محترم نسبت به تسریع در رسیدگی و طرح در هیات عمومی را هم مورد نقد و ایراد قرار داده و این را نیز تأمل برانگیز دانسته و دلیل بر سیاسی کاری و غرض ورزی محسوب نموده است. 

در این زمینه باید توجه نماید که: 

اولاً : زمان تقدیم دادخواست که مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۱ بوده تا زمان طرح در هیات عمومی بیش از سه ماه بطول انجامیده و مدت سه ماه زمان متوسطی برای رسیدگی به پرونده ها می‌باشد. 

ثانیاً: نه تنها در این مورد، بلکه در موارد عدیده‌ای با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر اقدامات دستگاه‌های اجرائی نسبت به مصوبات مورد شکایت به تشخیص رییس دیوان پرونده در دستور کار با قید اولویت قرار می‌گیرد و این امری بدیع و غیر قابل انتظاری نمی باشد – نگارنده اگر بخواهد می تواند با مراجعه از موارد یاد شده اطلاع یابد. 

ثالثاً: قانونگذار به موجب بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را بطور عام مکلف به تلاش در جهت کاهش زمان دادرسی نموده- ضمن اینکه تلاش در کاهش زمان رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی خصوصاً در پرونده های مهم و تاثیر گذار مانند پرونده مورد بحث نه تنها عیب نیست که از محسنات و مزایای کار محسوب می شود. 

هـ - نویسنده معتقد است که دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص موضوع مشابه که شکایت از مصوبه هیأت امنا در انتصاب افراد دیگر غیر واجد شرایط به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی بوده از ورود به شکایت خودداری کرده و قرار رد صادر کرده است. هرچند در بند ب توضیح مربوط به این قسمت داده شده که به علت صدور قرار رد طبق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیات عمومی طرح نشده است .
 
لیکن همین موضوع متضمن نکته‌ای ظریف و قابل توجه است که عبارتست از اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت از آئین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... را دارد و با عنایت به اینکه مدلول مصوبه هیات امنا که مورد اعتراض شکات قرار گرفته است به دلالت تضمنی و التزامی مفید استنباط ناصواب هیات امناء از تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تعیین شرایط ارکان صندوق تأمین اجتماعی است و اقدام هیات امنا درموارد مشابه در انتصاب مدیران قبلی نیز حکایت از این دارد که برداشت ناصواب هیات امنا از مقررات، تبدیل به یک رویه شده و یک قاعده آمره نوعی و عینی ایجاد کرده است که فراتر از موضوع مشخص و جزیی است بنابراین باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: